أكد عمرو موسي عضو الجمعية التأسيسية للدستور أنه أعاد رسمياً اليوم في إجتماع لجنة المقومات الأساسية للدستور طرح إقتراحه بشطب الفقرة الخاصة بالمرجعية النهائية للأزهر في صدر تفسير مباديء الشريعه بحيث يكتفي نص المادة الثانية بأن مباديء الشريعه الأسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن يحتكم أتباع الديانتين السماويتين المسيحية واليهودية إلي شرائعهم في أحوالهم الشخصية .
كما أوضح موسي أنه لا يعارض أن يكون الأزهر هيئة مستقلة وأن ينص له علي مختلف المزايا التي تحقق له الأحترام والتوقير وكفاءة العمل ولكن دون فرض وصاية أو التأثير في عملية التشريع مما يشكل خطورة على مدنية الدولة .

وعقب موسي علي المادة الثالثة الخاصة بالسيادة للشعب وتعديل البعض عليها بأن السيادة لله قائلاً أن هذا إقتراح غير مفهوم فالله جل جلاله فوق كل شيء ولكن لماذا يقحم إسم الجلالة في هذه المادة التي تنص علي "إن الشعب مصدر السلطات" وهي عبارة نصت عليها كل دساتير مصر السابقة ومعظم دساتير الدول الديمقراطية، وطالب بأن تبقي المادة الثالثة التي تنص علي الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة علي ماهي عليه في دستور 1971.

وحذر موسي من الإمعان في الخلط بين الدين والسياسة وإقحام إسم الجلالة في عدد من النصوص حتي لايصبح الدستور دستور دولة دينية تخضع النشاط والأبداع والعمل السياسي لخليط من الصياغات الغامضة والمربكة للدولة والتي تحدث إضطراباً في إدارة الدولة ومسيرة المجتمع. مؤكدا علي أن نظام مصر هو نظام ديمقراطي يقوم علي التعددية والمواطنة.
وقد أحيلت هذه الأقتراحات بالفعل إلي لجنة الصياغة الرئيسية لمناقشتها.