علمت "الجمهورية اون لاين " من مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والري ان خبراء حكومة جنوب السودان تقوم حاليا بمراجعة المقترح الخاص بالاتفاقية الاطارية للتعاون مع مصر لادارة وتنمية الموارد المائية بمختلف ولايات الجنوب.

وذلك وفقا لتوصيات اللجنة الفنية المشتركة من خبراء الوزارتين التي اكدت علي ضرورة رفع مستوي التعاون بين البلدين (القاهرة وجوبا) الذي بدأ منذ توقيع مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين وزارتي الموارد المائية والري بالبلدين منذ عام 2006 ومن خلالها قامت مصر بتمويل حزمة من المشروعات المائية قيمتها 26.6 مليون دولار الي اتفاقية تقنن جميع الاوضاع بما يساعد علي استمرار تقديم الخبرة والدعم المصري وايضا تبادل الخبرات مع جنوب السودان من خلال انشاء كيان فني مشترك اسوة التعاون الفني بين القاهرة والخرطوم الذي يتم من خلال الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل.

اضاف المصدر ان مقترح الاتفاقية الاطارية الذي تعكف حكومة جنوب السودان علي دراسته تمهيدا لتوقيعه في احتفالية رسمية يتضمن 8 مواد رئيسية اهمها ان التشاور والتعاون ركيزتان اساسيتان في المشروعات التي من شأنها حفظ وحماية وصيانة مياه حوض النيل كما ونوعا من خلال خطط التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة علاوة علي الالتزام بمبادئ المشاركة والاستخدام المنصف والعادل لمياه حوض النيل دون ان يتسبب ذلك في احداث ضررا ملموسا لاحد الطرفين .

اوضح ان الاتفاقية تتضمن ايضا انشاء هيئة فنية مشتركة لاجراء المشاروات الدورية حول القضايا والمشروعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مياه حوض النيل وتبادل البيانات والمعلومات وتفعيل التعاون والخطط والاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك كله وفقا لرؤية مشتركة موحدة من الجانبيين وبطريقة تمكن الجانبين العمل معا من اجل السلام والاستقرار وايضا القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بادارة وصيانة وحفظ وتنمية الموارد المائية بحوض نهر النيل وخاصة فيما يتعلق بالموارد المائية والبيئية والحياة البرية والنباتية والانظمةالايكولوجية والتغيرات المناخية والتغيرات الديموغرافية والمصايد السمكية وغيرها بما يعود بالنفع علي الشعبين علاوة علي الاشراف المشترك لادارة وتشغيل وصيانة محطات قياس المناسيب والتصرفات بجنوب السودان وكذا وضع خطط لاعادة تأهيلها وانشاء محطات جديدة تساعد في تنفيذ خطط تنمية الموارد المائية .

اكدت المصادر ان توقيع الاتفاقية المقترحة لن يؤثر علي العلاقات التاريخية مع حكومة الخرطوم ومستقبلها حيث هناك تفهما كبيرا لدي المسئولين بحكومة الخرطوم باهمية التعاون بين القاهرة وجوبا حيث كانت طرفا في دعم التعاون الثنائي بين مصر وجنوب السودان قبل اعلانها دولة مستقلة موضحة ان وزير الموارد المائية والري السوداني الجديد المهندس اسامةعبدالله يعلم تماما الخطوات التي تقوم بها القاهرة وذلك في اطار التنسيق المستمر بين البلدين وتوحيد الرؤي فيما يتعلق بملف حوض النيل ومن خلال الهيئة المصرية - السودانية المشتركة لمياه النيل .