أكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، قرار إداري يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري، وتتم إعادة الانتخابات على ثلث المقاعد الفردية التي ترشح عليها الأحزاب.

وأكد البنا أن مجلس الشعب سارٍ، ولم يتم حله بالحكم الذي أقرته الدستورية العليا، ولفت إلى أن المجلس العسكري فقد سلطته التشريعية، في إدارة شئون البلاد بعد انتخابات البرلمان الذي انتقلت اليه السلطة التشريعية بصور تلقائية، وبعد انتخاب رئيس الجمهورية تنتقل إليه السلطة التنفيذية.

وأعرب عن استيائه من الإعلان الدستوري المكمل الذي أعلنه المجلس العسكري، وتولية نفسه سلطة التشريع لحين انتخاب برلمان جديد، وهو مايخالف النصوص الدستورية والتقاليد البرلمانية المتعارف عليه في دول العالم.